علیمردانی:
صف دریافت وامهای تکلیفی در استان زنجان بسیار طویل است/تعداد متقاضیان وام ازدواج در استان 40 برابر بیشتر از منابع این بخش است
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، از روند ارائه تسهیلات تکلیفی توسط بانکها در حوزه انتخابیه خود انتقاد کرد و پیشنهاداتی را برای برونرفت از این وضعیت ارائه داد.
منصور علیمردانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در انتقاد به نحوه عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات تکلیفی، گفت: براساس تبصره 13 قانون بودجه وامهای تکلیفی مثل ازدواج، ودیعه مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به باقیمانده حسابهای قرضالحسنه محدود کرده است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بانکها چون سود بالایی به سپردهها میدهند، کسی پول خود را در حساب قرض الحسنه نگه نمیدارد و این باعث کاهش مانده این حسابها میشود به همین دلیل منابع حسابهای قرضالحسنه محدود و متقاضی وامهای تکلیفی زیاد است کمااینکه تنها برای وام ازدواج تعداد تقاضا 40 برابر بیشتر از منابع تعیین شده برای این بخش است که تنها مدت چهار سال زمان لازم است تا تسهیلات ازدواج برای این میزان متقاضی ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما پیشنهاد دادیم که یا دولت منابع دیگری را برای تامین منابع وامهای تکلیفی اختصاص دهد یا ذخیره احتیاطی بانکها در زمینه سپردههای قرضالحسنه کاهش یابد تا مبالغ بیشتری به وامهای ازدواج و حمایتی تخصیص پیدا کند یا برنامهای به منظور استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه در نظر گرفته شود.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما همچنان در انتظار پاسخ مسئولان مربوطه هستیم ضمن اینکه بانکهای عامل استان نیز با ما تماس گرفتند و تاکید کردند این نکته کاملا درستی است که پاشنه آشیل روند ارائه وامهای تکلیفی شده است و باید اصلاح شود بنابراین قطعا این موضوع را در دولت جدید نیز تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد، از سوی دیگر معتقدیم که این تبصره از قانون بودجه نیاز به اصلاح دارد./
پایان پیام